در پی شکایت سازمان نظام پزشکی از تصمیم وزارت بهداشت در زمستان ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت فعالیت پزشکان عمومی در حوزه خدمات زیبایی، دیوان عدالت اداری این حکم را باطل اعلام کرد؛ حکمی که از همان ابتدا با انتقادات گسترده‌ای در جامعه پزشکی همراه بود.
سابقه صدور حکم ممنوعیت و موج مخالفت‌ها
بر اساس تصمیم وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، پزشکان عمومی از انجام خدماتی همچون بوتاکس، لیزر و سایر اقدامات زیبایی منع شدند. این ممنوعیت نه تنها منجر به نارضایتی گسترده در میان پزشکان عمومی شد، بلکه بحث‌های جدی درباره فقدان صلاحیت حرفه‌ای، کمبود نیرو در حوزه‌های درمانی و نقش نظارتی نهادهای مسئول را نیز به‌دنبال داشت. طبق آمار سازمان نظام پزشکی، ۹۸ هزار پزشک عمومی در کشور فعال‌اند، اما ۴۰ درصد آنان به حرفه‌ای غیر از طبابت مشغولند که این نشانگر خلأهای سیاست‌گذاری در نظام سلامت است.
توقف ۲۰ ساله در اجرای قانون صلاحیت حرفه‌ای
رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به سابقه قانونی ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس درباره تشکیل «کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای»، توضیح داد: این کمیسیون وظیفه حل اختلافات بین‌رشته‌ای و تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای را دارد، اما تشکیل آن سال‌ها به تعویق افتاده بود. پس از احکام صادرشده در سال ۹۶، ادامه فعالیت کمیسیون با تغییرات مدیریتی وزارت بهداشت متوقف شد.
در زمستان ۱۴۰۲، وزارت بهداشت با اقدامی غیرقانونی، این کمیسیون را منحل و به‌جای آن «کمیته صلاحیت حرفه‌ای» وابسته به شورای‌عالی برنامه‌ریزی را ایجاد کرد؛ ساختاری که به‌گفته لاری‌پور، ترکیب اعضایش به‌گونه‌ای انتخاب شده بود که رأی نهایی همیشه به نفع وزارت بهداشت صادر شود و حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی در آن به حاشیه رانده شده بود.
محور شکایت و رأی نهایی دیوان عدالت اداری
سازمان نظام پزشکی با تمرکز بر تشکیل غیرقانونی کمیته جدید و مصوبات محدودکننده‌اش به‌ویژه درباره ممنوعیت فعالیت پزشکان عمومی در خدمات زیبایی، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه داد. دیوان در رأی خود ضمن ابطال این ممنوعیت، بر ضرورت تشکیل ساختار قانونی «کمیسیون ملی صلاحیت حرفه‌ای» تأکید کرد و این رأی مورد تحسین جامعه پزشکی قرار گرفت.
سازماندهی مجدد و آموزش‌محور شدن فعالیت پزشکان عمومی
لاری‌پور خاطرنشان کرد که فعالیت پزشکان عمومی در حوزه زیبایی باید بر پایه آموزش‌های برنامه‌ریزی‌شده، مهارت‌افزایی و صلاحیت تخصصی باشد. وی تأکید کرد که ورود پزشکان عمومی به خدمات زیبایی نباید بی‌ضابطه باشد، بلکه باید با نظارت و نیازسنجی منطقی همراه شود.
در شرایطی که کشور با کمبود نیرو در بخش‌های اورژانس، بیهوشی و سایر حوزه‌های درمانی مواجه است، باید سیاست‌هایی تدوین شود که از تمرکز بیش‌ازحد پزشکان عمومی بر خدمات زیبایی بکاهد و آنان را به سمت حوزه‌های حیاتی‌تر سوق دهد.
ارتقاء جایگاه پزشکان عمومی، راهکار سامان‌دهی خدمات زیبایی
بر اساس دیدگاه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای پزشکان عمومی و تعریف دقیق وظایف آنها در حوزه نظام سلامت می‌تواند نقش مؤثری در سامان‌دهی وضعیت خدمات زیبایی و کاهش بروز خطاهای پزشکی در این حوزه ایفا کند.
در پایان، این پرونده نشان داد که نظارت شفاف، سازوکار قانونی و حضور مؤثر سازمان‌های صنفی در فرایندهای تصمیم‌گیری، راه‌حل مؤثری در جلوگیری از اجرای مصوبات ناقص و زیان‌بار خواهد بود.