در روزهای پایانی مسئولیت رئیس پیشین سازمان غذا و دارو، تصمیمی مبنی بر بازنگری و ابلاغ فهرست محدودیت واردات مواد اولیه دارویی با تولید داخل گرفته شد؛ تصمیمی که با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پس از هشت سال انتظار، به اجرا درآمد. این اقدام، واردات مواد اولیه مشابه داخلی را مشروط به تایید اداره کل مبنی بر عدم امکان تامین توسط تولیدکنندگان داخلی و در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده، مجاز اعلام کرد. رئیس سابق، این اقدام را نقطه عطفی در پشتیبانی از تولید داخلی مواد اولیه دارویی دانست.
اما ابلاغ این دستورالعمل در آستانه پایان مسئولیت، تردیدهایی را برانگیخت. برخی کارشناسان از مبنای کارشناسی و برنامه‌ریزی بلندمدت این تصمیم ابراز تردید کرده و عدم مشورت کافی با ذینفعان و تولیدکنندگان را مورد انتقاد قرار دادند. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های مشابه، به ویژه در دوره‌های مدیریت سختگیرانه، اغلب با شکست مواجه شده‌اند. این احتمال وجود دارد که عدم برنامه‌ریزی جامع و پیش‌بینی ناکافی از پیامدها، باعث تکرار این اشتباهات شده باشد.
صنعت داروسازی کشور همزمان با چالش‌های متعدد از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط، محدودیت واردات مواد اولیه دارویی واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. آیا این تصمیم با وضعیت فعلی صنعت همخوانی دارد؟
این ممنوعیت، با هدف تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده است. اما بسیاری از شرکت‌های داروسازی با چالش‌های جدی از جمله کمبود نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه و تاخیر در پرداخت مطالبات دولتی مواجه هستند. به گفته برخی از کارشناسان، تقویت تولید داخلی تنها با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تامین مواد اولیه با کیفیت و ارزان در داخل ممکن است؛ در غیر این صورت، این سیاست می‌تواند تولیدکنندگان را با فشار مضاعف روبرو کرده و به کاهش تولید و خروج از بازار منجر شود.
این تصمیم، پیامدهای جدی برای دسترسی بیماران به دارو دارد. کمبود مواد اولیه، کاهش تولید و افزایش قیمت داروها، بیماران و نظام سلامت را تحت فشار قرار می‌دهد. محدودیت واردات در شرایط کمبود بسیاری از داروهای ضروری، می‌تواند بحران دسترسی به دارو را تشدید کند و بار مالی سنگینی را بر دوش بیماران و نظام سلامت تحمیل کند. در حال حاضر، بکارگیری سیاست‌های شکست خورده گذشته و آزمون و خطا با وضعیت بحرانی دارو، اقدامی منطقی نیست. سازمان غذا و دارو باید با دقت و جدیت بیشتری به ارائه راه‌حل‌های عملی و فوری برای جلوگیری از تشدید مشکلات بپردازد.
رئیس جدید سازمان غذا و دارو باید تدابیری اتخاذ کند که هم از تولید داخلی حمایت شود و هم از کمبود دارو و بحران دسترسی بیماران به داروهای ضروری جلوگیری گردد. ارزیابی مجدد این سیاست و تنظیم تدریجی آن، نه تنها در این موضوع، بلکه در بسیاری از چالش‌های صنعت دارو می‌تواند موثر باشد. شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مدیران سازمان غذا و دارو نیز ضروری است تا اهداف و دلایل اجرای این سیاست‌ها برای فعالان حوزه دارو روشن شود؛ قطعه گمشده‌ای که در دوره مدیریت گذشته همیشه وجود داشته است.
