موج فزاینده مداخلات غیرمجاز در حوزه پرخطر جراحی‌های زیبایی، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه تلفات جانی و نقص عضوهای متعددی را به دنبال داشته است. این وضعیت نگران‌کننده، دستگاه‌های قضایی و بهداشتی کشور را بر آن داشت تا در نشستی مشترک، راهکارهای فوری و بلندمدت برای ساماندهی این بخش حساس از نظام سلامت را بررسی کنند. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها در این جلسه، لزوم نصب دوربین در اتاق عمل جراحی‌های زیبایی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بود.
آمار نگران‌کننده از مداخلات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی
سالانه پرونده‌های متعددی در دادسراهای انتظامی پزشکی و دستگاه قضا در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه زیبایی تشکیل می‌شود. دادستان تهران، آقای صالحی، از تشکیل بیش از ۲۲۰۰ پرونده مربوط به اشتغال بدون پروانه پزشکی تنها در سال جاری خبر داد. همچنین ده‌ها پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت و تبلیغات خلاف واقع به ثبت رسیده است. مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی، آقای ذبیح‌الله واحدی، با ابراز نگرانی شدید از این روند، تأکید کرد: "تعداد مداخلات غیرمجاز از تعداد مداخلات مجاز بیشتر است؛ یعنی بسیاری از اعمال جراحی زیبایی توسط افراد فاقد شرایط لازم انجام می‌شود که متأسفانه منجر به نقص عضو یا حتی فوت بیماران می‌گردد و هر لحظه یک قدم به فاجعه نزدیک‌تر می‌شویم." این آمار تکان‌دهنده، ضرورت اتخاذ تدابیر جدی برای نظارت بر جراحی‌های زیبایی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
نصب دوربین در اتاق عمل؛ راهکاری نوین برای ارتقاء شفافیت و امنیت جراحی‌های زیبایی
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در نشست اخیر مسئولان، پیشنهاد نصب دوربین در اتاق عمل جراحی‌های زیبایی بود. این طرح با هدف مقابله با مواردی چون انجام عمل توسط فردی غیر از پزشک اصلی یا مداخلات نادرست پزشکی حین جراحی مطرح شد.
آقای واحدی، مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی، با تأکید بر اهمیت این پیشنهاد، به ملاحظات حقوقی و اخلاقی آن نیز اشاره کرد. وی اظهار داشت که نصب دوربین‌ها باید با رعایت کامل ماده ۴۱ قانون حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی بیماران انجام گیرد. به این منظور، لازم است:
زاویه دید دوربین‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که تنها فعالیت پرسنل پزشکی را پوشش دهد و وضعیت خصوصی بیمار به نمایش درنیاید.
امکان اخذ رضایت کتبی از بیمار در بدو ورود به بیمارستان برای فیلمبرداری با رعایت اصول شرعی و اخلاقی فراهم شود.
این رویکرد می‌تواند به افزایش شفافیت، ثبت دقیق وقایع اتاق عمل و در نهایت، بهبود امنیت جراحی‌های زیبایی کمک شایانی کند.
ابهام در حدود صلاحیت حرفه‌ای؛ چالش دیرینه‌ای در نظارت بر جراحی‌های زیبایی
یکی از ریشه‌های اصلی سردرگمی و افزایش مداخلات غیرمجاز، عدم وضوح در تعریف حدود صلاحیت حرفه‌ای پزشکان است. بحث بر سر اینکه چه کسی مجاز به انجام کدام جراحی زیبایی است، همواره محل اختلاف بین رشته‌های مختلف پزشکی بوده است. برای مثال، اختلاف نظر میان جراحان پلاستیک، جراحان عمومی و متخصصان گوش و حلق و بینی در مورد انجام عمل‌های زیبایی بینی یا شکم، نشان‌دهنده این چالش است.
مشاور حقوقی سازمان نظام پزشکی به دو نوع مداخله غیرمجاز اشاره می‌کند:
مداخله ذاتی: توسط افراد فاقد دانش پزشکی و صلاحیت علمی.
مداخله حکمی: توسط پزشکانی که فراتر از حوزه تخصصی و صلاحیت قانونی خود عمل می‌کنند.
او می‌افزاید با وجود قوانینی مانند ماده ۳۱ مقررات رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی پزشکان و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات در وزارت بهداشت که بر لزوم گذراندن دوره‌های آموزشی برای اقدامات جدید تأکید دارند، متأسفانه «آیین‌نامه تعیین چهارچوب صلاحیت‌های رشته‌های مختلف» که در قانون سال ۷۶ پیش‌بینی شده بود، پس از ۱۸ سال هنوز به نحو احسن اجرایی نشده است. لذا، تشکیل فوری یک کمیسیون برای تعیین دقیق حدود وظایف و صلاحیت‌های پزشکی در حوزه جراحی‌های زیبایی ضروری است.
نظارت جامع و قاطعانه؛ رویکرد جدید دستگاه‌های قضایی و بهداشتی در قبال جراحی‌های زیبایی
آقای علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با تأکید بر لزوم صیانت از سلامت مردم، خواستار همکاری همه‌جانبه قوه قضائیه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی شد. وی اعلام کرد که نظارت جامع بر حوزه سلامت باید در اولویت قرار گیرد و شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، بستر مناسبی برای اتخاذ تصمیمات هماهنگ هستند.
اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تقویت نظارت و برخورد قاطع با متخلفین شامل موارد زیر است:
تأسیس شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخلات غیرمجاز پزشکی.
تعیین مهلت سه ماهه برای وزارت بهداشت جهت تدوین و ابلاغ صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی.
موظف شدن سازمان نظام پزشکی به اعلام بدون تأخیر اسامی پزشکان متخلف به مراجع قضایی.
هشدار جدی به مراکز جراحی محدود فاقد مجوز و تأکید بر برخورد کیفری با متخلفین.
راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی و تعیین سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در ۲۴ ساعت بر اساس نوع عمل، با همکاری انجمن‌های علمی.
این تدابیر جدید نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای ارتقاء سلامت و امنیت بیماران در یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های درمانی کشور است.
با توجه به افزایش روزافزون عوارض ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی، اقدامات هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای اعمال نظارت دقیق‌تر و تعریف چهارچوب‌های روشن‌تر، گامی حیاتی در جهت حفاظت از جان و سلامت شهروندان به شمار می‌رود. امید است با اجرای این طرح‌ها، شاهد کاهش چشمگیر سوءاستفاده‌ها و افزایش کیفیت خدمات در حوزه حساس جراحی‌های زیبایی باشیم.
