مدیران ارشد وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم زیرساختسازی، «احداث مراکز و خانههای بهداشت» را شرط آغاز برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور عنوان کردند. این تصمیم پس از سالها تأخیر و وعده بینتیجه برای پیشبرد طرحی با هدف دستیابی به عدالت در دسترسی به خدمات سلامت اتخاذ شده است.
در تازهترین اظهارات احمدرضا ریحانی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، برنامه خانواده و ارجاع بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامه توسعه هفتم معرفی شد. او تصریح کرد که «تا پیش از تامین و تجهیز مرکز بهداشتی، امکان ارائه سطوح یک و دو خدمات سلامت بهصورت نظاممند مهیا نیست.»
ریحانی اعلام کرد: «در فاز نخست، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت – جمعیتی معادل ۳۰ میلیون نفر – تحت پوشش این برنامه قرار میگیرند. سپس با تکمیل مراکز بهداشتی، اجرا در سراسر کشور گسترش مییابد.»

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز از آغاز تدریجی طرح در مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک خبر داد: «هدف ما تامین دسترسی عادلانه برای همه فارغ از محل زندگی است؛ بهگونهای که زائران محروم بتوانند در مسیر سلامت از خدمات سطح دوم کلینیک تا خدمات سطح سوم بیمارستانها بهرهمند شوند.»
ظفرقندی با یادآوری تجربیات جهانی افزود: «نظام ارجاع در ترکیه حدود ۱۰ سال و در انگلستان نزدیک به ۲۰ سال به طول انجامید. ما نیز باید با صبر و برنامهریزی دقیق، همه مراحل—از آموزش پزشکان خانواده تا تامین منابع مالی—را به پیش ببریم.»
وزیر بهداشت درباره منابع مالی این برنامه گفت: «اصول طرح در کمیسیون بهداشت مجلس ارائه شده و پس از رفع موانع بودجهای، امکانات لازم برای ساخت مراکز و جذب نیروی انسانی تامین خواهد شد.»
کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که علاوه بر زیرساختهای فیزیکی، «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» و «پایگاه اطلاعات جمعیتی» نیز باید آماده بهرهبرداری شوند تا فرایند ارجاع هوشمند و نظارت بر عملکرد پزشکان خانواده بهدرستی اجرا شود.
بهمنظور جلوگیری از عقبماندگی، پیشنهاد شده است این طرح از طریق مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذار و قراردادهای مشارکتی با شهرداریها و دهیاریها سرعت گیرد. همچنین دورههای توانمندسازی کارکنان بهداشت و دورههای آموزشی آنلاین برای پزشکان در دستور کار قرار دارد.
با تحقق این پیمان جدید، امید میرود اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع پس از سالها تعلل، سرانجام به مدلی منسجم برای ارتقای کیفیت و عدالت در خدمات بهداشت و درمان ایران تبدیل شود.