بازپرس دادسرای ویژه جرایم پزشکی از افزایش چشمگیر جزای نقدی مداخله در امر پزشکی خبر داد. بر اساس گفته‌های مهدی صانعی، این جریمه از ۵ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، صانعی در مورد سونامی عمل‌های جراحی در کشور و جرایم مرتبط با آن توضیحاتی ارائه داد. وی تبلیغات غیرمجاز، قاچاق دارو و قصور پزشکی را از جمله جرایم پزشکی برشمرد و مداخله در امر پزشکی را به عنوان بیشترین جرمی که امروزه به مردم آسیب می‌رساند، معرفی کرد.
وی خاطرنشان کرد که در حوزه عمل‌های زیبایی، افراد سودجو با استفاده از تبلیغات در فضای مجازی، بیماران را جذب و به مؤسسات غیرمجاز می‌کشانند که این خود جرم دیگری محسوب می‌شود. همچنین، برای کاهش هزینه‌ها، از داروهای قاچاق استفاده می‌کنند که این نیز جرم دیگری است.
این بازپرس دادسرای ویژه جرایم پزشکی، مداخله‌گران را به دو دسته تقسیم کرد: دسته‌ای که خود اقدام به عمل می‌کنند و دسته‌ای دیگر که دستیاران پزشکی ناواردی هستند که صرفاً با دیدن و کسب تجربه، دست به عمل می‌زنند. وی همچنین به استخدام پزشکان غیرفعال توسط این افراد برای استفاده از مهر آنها در پرونده بیماران اشاره کرد.
صانعی علت اصلی این روند را درآمدزا بودن مداخله در امر پزشکی دانست و گفت: مداخله‌گران هزینه کمتری از بیمار دریافت می‌کنند و همین امر باعث جذب بیمار می‌شود که در نتیجه درآمد بیشتری برای مداخله‌گر به ارمغان می‌آورد.
وی در ادامه از افزایش جزای نقدی مداخله در امر پزشکی به ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این افزایش جریمه، بازدارندگی لازم را داشته باشد.
صانعی به بیماران توصیه کرد که برای انتخاب پزشک به فضای مجازی اعتماد نکنند و ابتدا با تحقیق از افراد مطلع، پزشک را انتخاب کنند. همچنین، اسم پزشک را در وب‌گاه نظام‌پزشکی جستجو کرده و از صحت مطابقت عکس با خود شخص مطمئن شوند.
بازپرس دادسرای ویژه جرایم پزشکی در پایان تأکید کرد که بسیاری از اقدامات در آرایشگاه‌ها مجاز نیستند و در صورت تخلف، آرایشگاه‌ها باید پلمپ شوند.