معاون وزیر بهداشت در گفتگویی صریح، چالشهای پیش روی این وزارتخانه را تشریح کرد. یکی از اصلیترین موانع، مشکلات مالی در تأمین دارو است که ریشه در محدودیتهای اعتباری و موانع سیستم بانکی بینالمللی (FATF) دارد. حتی بدون تحریمها، پرداختهای بینالمللی برای دارو با دشواریهای زیادی روبروست.
کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم، معضل دیگری است که به گفته وی، با صرف بودجه کافی قابل حل است. اجبار به خدمت پزشکان در این مناطق، بدون امکانات مناسب و پرداخت به موقع حقوق (حدود ۱۷ میلیون تومان)، نه تنها راهکاری موثر نیست بلکه باعث دلسردی پزشکان میشود. طرحهای تشویقی موجود نیز با توجه به تورم بالای چند سال اخیر و پرداخت نامنظم، کارایی خود را از دست دادهاند.
برای حل مشکل کمبود پزشک، وزارت بهداشت بر گسترش طرح پزشک خانواده تاکید دارد، که البته نیازمند تامین بودجه کافی است. این طرح به پزشکان اجازه میدهد خدمات اولیه درمانی را با درآمد مناسب ارائه دهند.
یکی از مشکلات اساسی، عدم تناسب بودجه اختصاص یافته به حوزه سلامت با نیازهای واقعی است. سهم فعلی ۳.۸ تا ۳.۹ درصدی از تولید ناخالص ملی، به مراتب کمتر از میزان ۷ درصد تعیین شده در قانون است. این امر تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت به موقع کارانه پزشکان، اعم از مناطق محروم و شهری، را با مشکل مواجه کرده است. پرداخت های معوقه وزارت بهداشت به پزشکان (به عنوان مثال کارانه دی و بهمن ماه) نیز یکی از نمونه های این مشکلات است.
مشکلات زیرساختی در مناطق محروم نیز بر کمبود پزشک دامن میزند. در برخی مناطق، زیرساختهای درمانی وجود دارد اما منابع مالی کافی برای تجهیز و بهکارگیری آنها در دسترس نیست. در برخی دیگر، زیرساختهای لازم اصلا وجود ندارد. کمبود حدود دو هزار آمبولانس نیز بر مشکلات دسترسی به خدمات اورژانس میافزاید. برای جذب پزشک در این مناطق، یا باید سطح محرومیت کاهش یابد یا با ارائه مشوقهای جذاب، مانند تسهیلات مسکن و افزایش درآمد، انگیزه پزشکان برای ماندن در این مناطق افزایش یابد.
همچنین، معاون وزیر بهداشت به چالشهای تأمین داروی حیاتی اشاره کرد. محدودیتهای ارزی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات نقل و انتقال پول، تأمین بهموقع دارو را با مشکل مواجه کرده است. طرح دارویار نیز نتوانسته به طور کامل کسری بودجه در این بخش را جبران کند. وزارت بهداشت در حال حاضر با کسری بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
وی همچنین به مشکلات صنعت دارویی اشاره کرد. بحران نقدینگی در این صنعت به حدی است که حتی با وجود امکان واردات مواد اولیه، شرکتهای داروسازی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی، نمیتوانند تولید خود را ادامه دهند. بدهی دولت به صنایع دارویی نیز این بحران را تشدید کرده است.
در پایان، معاون وزیر در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر نیز به طرح پوشش بیمه سلامت روستاییان و درمان رایگان کودکان زیر هفت سال اشاره کرد. با این حال، عدم تامین منابع اختصاصی برای این طرحها، بار سنگینی را بر دوش بودجه وزارت بهداشت میگذارد. به روز نبودن پرداختهای پرسنلی نیز از دیگر چالشهای این وزارتخانه است.