صنعت داروسازی ایران با چالشهای جدی روبروست؛ بحرانی که ریشه در عدم تعادل بودجه و مدیریت ناکارآمد دارد. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با اشاره به وضعیت وخیم این صنعت، زنگ خطر کمبود دارو را به صدا درآورد. سال گذشته و امسال نه تنها بودجهی کافی تخصیص نیافته، بلکه تسهیلات نیز قطع شده و بدهیهای دولت در بخشهای بیمارستانی و بیمهای همچنان پرداخت نشده است.
این بحران، به گفتهی وی، صنعت داروسازی را در مقایسه با سایر بخشها، شکنندهتر و آسیبپذیرتر کرده است. سیاستهای قیمتگذاری دارو، که مستقل از نرخ تورم است، سودآوری را به شدت کاهش داده است. در حالی که قیمت سایر کالاها، مانند لبنیات، با تورم افزایش یافته، قیمت دارو با نرخ ارز دولتی که تنها بخشی از هزینهها را پوشش میدهد، تعیین میشود. این امر، به همراه هزینههای آزاد مانند مواد اولیه، حقوق و دستمزد، و بستهبندی، باعث کاهش حاشیه سود و زیاندهی شرکتهای دارویی شده است. کاهش چشمگیر عملکرد شرکتهای دارویی در بورس، گواه این وضعیت بحرانی است.
ناترازی مالی دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها نیز به این معضل دامن زده است. اولویت پرداخت بدهیها در این مراکز، معمولا حقوق پرسنل و هزینههای جاری است و پرداخت بدهی به شرکتهای دارویی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. این امر منجر به افزایش مطالبات کلان شرکتهای دارویی از دانشگاهها و بیمارستانهای دولتی شده است. تفکیک حسابهای دارویی بیمارستانها و سازمان تامین اجتماعی، میتواند در بهبود چرخهی نقدینگی این صنعت موثر باشد. مصوبهی اخیر دولت در خصوص تفکیک حسابهای درآمدی نیز در همین راستا میتواند مفید باشد. اما تخصیص نامنظم بودجهی طرح دارویار و بودجهی سازمانهای بیمهگر، این چرخه را مختل کرده و به کمبود دارو منجر شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، ساختار مدیریتی ضعیف شرکتهای نیمهدولتی است. نبود مدیران متخصص و باتجربه در هیئتمدیرههای این شرکتها، آنها را به تهدیدی برای تأمین دارو تبدیل کرده است. وزارت بهداشت نیز با کمبود اختیارات، نمیتواند به درستی با این چالش مقابله کند. تغییر هیئتمدیرههای این شرکتها و جایگزینی آنها با افراد متخصص و کارآمد، ضروری است.
علاوه بر این، استهلاک بالای تجهیزات در کارخانجات داروسازی قدیمی، مشکل دیگری است که این صنعت با آن روبرو است. عدم توانایی در جایگزینی تجهیزات فرسوده به دلیل قیمتگذاری ناعادلانه و کاهش سودآوری، باعث افت کیفیت تولید و کاهش رغبت به سرمایهگذاری جدید در این صنعت شده است. در نهایت، عدم تناسب بین تعهدات و بودجهی اختصاصیافته به حوزه دارو، بار مالی سنگینی را بر دوش مردم و شرکتهای دارویی گذاشته است. مطالبات شرکتهای پخش دارو از بخش دولتی به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم رو به افزایش است. عدم پیشبینی واقعبینانهی بودجه، منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و انباشت مطالبات شرکتهای داروسازی شده است. در چنین شرایطی، تأمین نقدینگی برای تولید دارو، به اولویت اصلی شرکتها تبدیل شده و وصول مطالبات به حاشیه رانده شده است.
